najiblog

علائم تجاری، نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.
به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات ، مصوب اول تیر ماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است ، ثبت شرکت مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد . با این وجود، به دلیل مزایا و فوایدی که ثبت برند دارد، تجار و موسسات تجاری ، علایم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علائم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد . ( با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماه 73 ، اکنون رسیدگی به اینگونه دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی است . )
به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علائم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند. تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از  طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت:

1- اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یا وکیل وی تهیه و تسلیم گردد.اظهارنامه مذکور باید دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل باشد:
_ امضاء کننده اظهارنامه ، صاحب علامت
_  اقامتگاه قانونی ( شخص حقیقی یا حقوقی )
_ رشته تجارت یا نوع صننعتی
_ اسم و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
_ کالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه ( ق.ث.ع.و.ا)
_ شرح و توصیف علامت
_ طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینکه قید شود به وسایل مختلف به هر شکل و اندازه و نوع چاپ
2- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
7- استفاده از حق تقدم: چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

وفق ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ حقوق ناشی از ثبت علامت ، ثبت شرکت مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است :
الف-استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.
د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر ، قابل تمدید است.
یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.
درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می شود.
مرجع یاد شده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روی هر یک از نسخ درخواست ، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد. ( ماده 132)

• درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد :

1-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
2- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
3- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تبصره 1- درخواست تمدید وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره 2- در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت ، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.
هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره 3- مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید ، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است ، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ، تسلیم مرجع نماید.
تبصره 4- در صورت تغییر طبقات یا کالاها ، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم ، به هزینه مالک علامت ، در روزنامه رسمی آگهی می شود.

• مدارک ذیل باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:

1- مدارک مثبت هویت متقاضی
2-حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 این آیین نامه
3- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
4- مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
لازم به توضیح است تمدید ثبت علامت ، نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.
وفق ماده 136 آیین نامه مذکور ، تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید صاد ر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقاضای آن خواهد بود.

بعد از جنگ جهانی دوم ، شرکت ها و تجار کشورهای مختلف ، به منظور ایجاد واحدهای مشترک تجاری ،ثبت شرکت قراردادهایی به صورت مشارکت بازرگانی بین المللی منعقد نمودند. علت استقبال از این نوع قراردادها ، انتقال دانش فنی (Know How) و تکنولوژی است و طرفین طبق اساسنامه ، آورده های نقدی و غیر نقدی خود را در واحد مشترک سرمایه گذاری انتقال داده و خواستار این هستند که با دارا بودن مدیریت ، مسئولیت مشترک و حقوق مساوی ، از امتیازات قرارداد بهره مند گردند.
مطالعه تطبیقی در حقوق ژاپن ، آلمان ، ایالات متحده آمریکا ، کشورهای سوسیالیستی ، اهمیت قراردادهای مشارکت های بازرگانی بین المللی را به خوبی روشن می سازد.
به منظور آگاهی از رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی مطالعه سیر قانونی و شکل حقوق سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد :

• سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن

ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم (1939- 1945) مدت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان تمایل نداشت ، زیرا در طول جنگ جهانی دوم صنایع ژاپن کاملاَ نابود شده و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد کرده بود و دولت وقت ژاپن با توجه به شرایط وقت احساس می کرد که صنایع نوپای داخلی نمی تواند در مقابل تکنولوژی رقبای خارجی مورد حمایت قرار گیرد، به همین جهت با رعایت احتیاط فقط به آن دسته از سرمایه گذاری مستقیم خارجی اجازه داده شد که به رشد صنایع ژاپن و استقلال آن ها کمک نماید. در این راستا ، قراردادهای مشارکت تجارت بین المللی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای حمایت از شرکت های داخلی ایفاء نمود.
در سال 1950 قانون سرمایه گذاری (FIA) در اجرای سیاست بازرگانی مذکور به تصویب رسید که به موجب آن کل سرمایه گذاری ها و موافقت نامه ها و هر گونه کمک های فنی خارجی باید به تایید وزیر بخش مربوط قرار می گرفت. در این زمینه دستورالعمل های ارشادی توسط وزارتخانه ذی ربط تهیه و به مورد اجرا گذاشته شد ، با اجرای قانون مزبور شرکت های ژاپنی قدرت رقابت پذیری در مقابل صنایع خارجی پیدا نمودند و با این ترتیب اقتصاد ژاپن به تدریج تقویت گردید. اثرات چنین تحولی موجب شد که دولت ژاپن توسط شرکت های خارجی در مورد آزاد کردن بازار آن کشور جهت سرمایه گذاری تحت فشار قرار گیرد و با تدابیری با توجه به الحاق خود به صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به جزء در چهار صنعت ( کشاورزی - ارتباط از راه دور – بیمه – حمل و نقل ) مربوط به اقتصاد و امنیت ملی ، از میان برداشت و قانون (FIA) نسخ گردید.

• شکل حقوقی سرمایه گذاری

راجع به سرمایه گذاری و کنترل تجارت ، قانون مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی 1990 (F.E.C.A) به تصویب رسید که به موجب آن دولت ژاپن برای سرمایه گذاری خارجی فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری را برای خود حفظ نمود. با این ترتیب سرمایه گذار خارجی مکلف است که قبلاَ مراتب را به مقامات ذی ربط اطلاع داده ، و در ظرف 30 روز از تاریخ مزبور اقدام به ورود سرمایه خود بنماید. در ضمن در موارد استثنایی دولت می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را متوقف یا تغییراتی در آن بدهد ولی تاکنون چنین دستوری از طرف دولت صادر نشده است.
امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذاری خارجی تنها با اطلاع قبلی و به طور آزادانه در ژاپن توسط خارجیان صورت می گیرد. ملاحظه می شود که قانون مزبور برای تشویق سرمایه گذاری خارجی بسیار موفق بوده و در انتقال تکنولوژی و دانش فنی به ژاپن نقش مهمی را ایفاء نموده است. در ضمن شرکت های خارجی نیز از امتیازاتی مانند تقلیل هزینه ها ، تسهیلات در انجام امور تجارتی ، استفاده از مکان های اداری و زمین برای تاسیس کارخانه در ژاپن بهره مند گردیده و با استفاده از فرصت های موجود به عرف های بازار ژاپن برای عرضه کالاهای خود آشنایی پیدا نموده اند.
مشارکت بین المللی تجاری در قالب یکی از شرکت های ژاپنی صورت می گیرد و کلیه سهام داران به لحاظ محدود بودن ، یکدیگر را می شناسند و در مدیریت شرکت به نحوی از انحاء مشارکت می نمایند. در مالکیت و مدیریت از هم جدا نبوده و سهام داران از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری می کنند و به همین جهت نقل و انتقال سهام تحت شرایط دشواری صورت می گیرد.
به موجب ماده 2 قانون تجارت ژاپن ، نقل و انتقال سهام می تواند در اساسنامه محدود به شرایطی گردد و شرکت های ژاپنی علاقه مندند که قابلیت انتقال سهام را به خصوص برای شرکت های امریکایی محدود نمایند.
در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجاری وجود دارد که معروف ترین آن ها عبارتند از :
_ کابوشیکی کایشا (Kabushikigaisha) مشابه شرکت سهامی عام و خاص در ایران و فرانسه یا کورپورشن (Corporation) در ایالات متحده آمریکا .
_ یوگین کایشا (Yugengaisha) مشابه شرکت با مسئولیت محدود در ایران و فرانسه (S.A.R.L) و آلمان (Gmbh)
شایان ذکر است که حدود 50 % واحدهای تجاری بزرگ و کوچک در شکل حقوقی کابوشیکی کایشا بوده و مابقی نیز به صورت یوگین کایشا ( شرکت های کوچک ) تاسیس گردیده اند.
مجامع عمومی شرکت های مزبور ، از نظر انتخاب مدیران و تقسیم سود اهمیت خاصی داشته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می گردد مگر در مورد تغییرات در اساسنامه که با موافقت دو سوم آراء عده حاضر در جلسه صورت می پذیرد و هیات مدیره ، یک نفر مدیر عامل از بین خود انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت می نماید. همچنین هیات مزبور گزارش مالی تهیه شده از طرف مدیر عامل را تصویب می نماید. اخذ وام و صدور اوراق قرضه و سهام جدید از اختیارات هیات مدیره می باشد. بازرسان نیز از طرف مجمع سهام داران انتخاب شده و در کنترل صحت و درستی حساب های شرکت نقش مهمی را ایفاء می نماید.
از ویژگی های عمده ی ثبت شرکت در ژاپن می توان به لزوم داشتن دفتر کار ، لزوم داشتن مدیر محلی اشاره کرد. در ضمن حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت در ژاپن 1 ین است که سهامداران می توانند غیر ژاپنی نیز باشند.

• مقدمه

به کارگیری علائم تجاری و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود درصدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود ، ثبت شرکت در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. از این زمان تجار و صاحبان صنایع به فکر علائم تجاری افتاده اند و هر یک بر حسب زمان و مکان برای کالای خود علامت خاصی را در نظر گرفته اند و مشتریان نیز با توجه به شناختی که از محصول مورد نظر خود داشته اند با دیدن علامت مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خریداری می کرده اند.
می توان گفت ، حتی قبل از تعیین علائم تجاری مخصوص از طرف تجار خود مردم و مشتریان هر تاجر و صاحب صنعتی با توجه به کالاهای مورد نظر خود یک سلسله علائم محلی و شخصی را در نظر گرفته و به این وسایل در جستجوی کالای مطلوب خود گشته و دیگران را برای خرید کالای مرغوب هدایت می کردند. مثل اینکه می گفتند ، زعفران خراسان ، گز اصفهان ، چاقوی زنجان و از این قبیل به نحوی که حکایت از تشخیص و تمیز کالای مرغوب می کند.
توجه به یک کالای مرغوب همان طور که برای صاحب کالا از نظر تجاری و جلب مشتری مطلوب است همان طور هم افراد سودجو را به فکر سوء استفاده و شبیه سازی و استفاده از شهرت و مرغوبیت کالای دیگران می اندازد. به همین دلیل لزوم وضع مقررات خاصی برای حمایت از علائم تجاری و صنعتی احساس می شد.
اگر چه مساله حمایت قانونی از علائم تجاری و صنعتی سابقه زیادی ندارد ، با وجود این قبل از پیش بینی مقررات و قوانین مدون به منظور حفظ و حمایت از حقوق مربوط به علائم ، عرف و عادت معمول بین تجار و کسبه از علائم شناخته شده تجار حمایت می کرد و کسی عرفاَ حق به کار بردن و استفاده از علائم تجاری متعلق به دیگری را نداشته است و در صورت تخلف مورد سرزنش و اعتراض صاحب کالا قرار می گرفت. اما این ضمانت اجرایی بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی داشت و قانوناَ مجوزی  برای تعقیب و مجازات متخلفین وجود نداشت.
استفاده از علامت تجاری دیگران صرفاَ جنبه اضرار مادی برای صاحب کالا ندارد ، بلکه شخصی که از آن سوء استفاده می کند معمولاَ یک کالای تقلبی و گاهی فاسد و مضر و خطرناک، ( در مورد مواد خوراکی و آشامیدنی و دارویی و از این قبیل ) را با استفاده از علامت کالای اصلی عرضه و به فروش می رساند و موجب فریب مشتریان نیز می شود ، ضمن اینکه با مارک تقلبی کالای اصلی را بدنام می کند.
با توجه به دلایل فوق و به خصوص توسعه تجارت و صنایع و کثرت کالاهای مشابه و استفاده زیاد از محصولات و گاهی دوری مسافت بین محل تولید و مصرف و تمایل مصرف کننده به شناخت محصولات و تمیز نوع آن ها لزوم وضع مقررات خاصی را ایجاب می کرد ، چه در داخل هر کشور و چه در صحنه بین المللی تا با حمایت از علائم تجاری و صنعتی حقوق تجار و صنعتگران از یک طرف و حقوق و خواسته مشتریان و حفظ مصالح جامعه از طرف دیگر تامین شود.

• تاریخچه ی ثبت برند در ایران

در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت علائم تجاری و صنعتی و حمایت آن تصویب شد ولی متعاقباَ در سال 1310 قانونی تحت عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به تصویب رسید که قانون سال 1304 را اصلاح و تکمیل کرد و آیین نامه قانون مزبور نیز که در همان سال به تصویب رسیده بود بعداَ در سال 1337 مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت. در سال 1338 نیز آیین نامه دیگری تحت عنوان " آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی " به تصویب رسید.
به منظور جلوگیری از به کار بردن علائم تجاری و صنعتی دیگران یک سلسله مقررات جزایی نیز در قانون مجازات عمومی قبلی پیش بینی شده بود که فعلاَ ملغی شده است و در حال حاضر مواد 525، 529 و 530 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مربوط به مجازات کسانی است که از علائم دیگران سوء استفاده می کنند.
موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سوء استفاده از هنر ، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل در این مورد مقررات مختلفی در سطح بین المللی وضع شده است که ایران از بین مقررات مزبور به کنوانسیون پاریس معروف به " اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی " در اسفند ماه 1337 ملحق گردیده ، آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مقررات آن شده است.
موضوع اتحادیه پاریس عبارت از حمایت مالکیت صنعتی در معنی عام کلمه است ؛ اعم از محصولات صنعتی ، کشاورزی ، مشروبات ، توتون ، مواد معدنی ، محصولات طبیعی یا مصنوعی و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع .
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان میزان و به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را نیز به ثبت برساند.

اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت های سهامی ویا اوراق قرضه دارای ارزشی هستند که همه روزه در نوسان است. گرفتن کارت بازرگانی فوری به همین علت دولت ناچار است در معاملات مربوط به این اوراق دخالت کرده ومقرراتی را راجع به آن ها وضع کند.بورس مکانی است که معاملات مربوط به این اوراق در آن انجام می گیرد. وجود بورس در جامعه مزایای فراوانی دارد از جمله اینکه باعث جذب سرمایه های کم و راکد اشخاص شده و حجم سرمایه گذاری را بالا می برد،می توان اوراق بهادار مورد پذیرش بورس را نزد بانک ها و موسسات مالی واعتباری به وثیقه گذاشت و تحصیل اعتبار نمود،تورم بر سرمایه افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند اثر نمی گذارد، با سرمایه گذاری در شرکت های گوناگون ریسک ناشی از مشارکت در شرکت ها کاهش می یابد، در بورس با توجه به امکانات پس انداز جامعه وشرایط بازار پول وسرمایه در مورد انتشار اوراق بهادار تصمیم گیری می شود و همین مساله سبب تنظیم وضعیت اقتصادی جامعه می گردد وچندین مزیت دیگر که از سرمایه گذاری در بورس ایجاد می گیرد.
برای معامله در بورس متقاضی خرید یا فروش باید به کارگزار مراجعه کرده و فرم دستور خرید یا فروش به اضافه فرم واگذاری وکالت به کارگزار را تکمیل نماید و کارگذار بورس نیز پس از انجام معامله، اعلامیه خرید یا فروش را که به منزله فاکتور خرید یا فروش می باشد به متقاضی تحویل می دهد.
در این نوشتار، ضمن توضیح مختصری درباره بورس، قواعد مربوط به ثبت شرکت کارگزاری بورس را شرح می دهیم.

• تعریف وارکان بورس

بورس محلی است که در آن اوراق بهادار، به ویژه سهام شرکت های سهامی عام داد و ستد می شود.این داد و ستد توسط کارگزاران بورس انجام می پذیرد.در بند 2 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار در تعریف اوراق بهادار آمده است که:" عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل نقل و انتقال باشد".برخی نویسندگان بورس را به بورس اوراق بهادار و بورس کالا تقسیم کرده اند.
ارکان بورس به استناد ماده 2 قانون بورس عبارتند از:1-شورای بورس،2- هیات پذیرش اوراق بهادار،3- سازمان کارگزاران بورس4- هیات داوری بورس

• شورای بورس

شورای بورس از اعضای ذیل تشکیل می گردد:
1- رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او2- دادستان کل کشور یا معاون او3- رئیس کانون بانک ها یا نماینده او 4-معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی5- رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او 6- رئیس اتاق صنایع و معادن یا نماینده او7- رئیس هیات مدیره بورس8-خزانه دار کل9-سه نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران
ریاست شورا به عهده رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب او به عهده قائم مقام او می باشد.تصویب آیین نامه ها و مقررات بورس،نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه های مربوط، اعزام نماینده ناظر و تعیین هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار،تعیین نماینده اصلی و نماینده علی البدل جهت عضویت در هیات داوری و تجدید نظر در تصمیمات هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار از وظایف شورای بورس می باشد.

• هیات پذیرش اوراق بهادار

درخواست ها از طریق هیات مدیره به دست هیات پذیرش رسیده و آن موظف است که طبق آیین نامه در کوتاه ترین مدت تصمیم خود را در مورد رد یا قبول اوراق بهادار جهت ارائه در بورس اعلام کند.ریاست این هیات بر عهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی می باشد.دیگر اعضای این هیات عبارتند از رییس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او.یک کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها،یک کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، یک کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن و دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

• سازمان کارگزاران بورس و هیات مدیره

کارگزاران بورس اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به طور انحصاری حق معامله در بورس را دارند،سازمان کارگزاران بورس توسط هیات مدیره بورس اداره می شود.اداره امور بورس،نمایندگی سازمان بورس در کلیه مراجع،رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری،رفع اختلافات حرفه ای کارگزاران و... از وظایف هیات مدیره می باشد.کارگزاران باید شرایط ذیل را داشته باشند.
تابعیت ایران، نداشتن پیشینه محکومیت کیفر موثر، داشتن حسن شهرت، حداقل 25 سال سن، حداقل 3 سال سابقه کارآموزی، گذراندن امتحان حرفه ای و نظری، اجازه هیات بورس، دادن وثیقه نقدی یا ملکی به میزانی که شورای بورس تعیین می کند.
کارگزاران نمی توانند انتشار اوراق بهادار، قبول سپرده(جز آنچه مربوط به اجرای حرفه شان باشد) و تنزیل اوراق بهادار را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.

• مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس

با عنایت به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مستندات مندرج در متن ، فعالیت در موضوعات فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید به شرح ذیل ، نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی) دارد :
- موضوع فعالیت:
نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
- نام های درخواستی نیاز به مجوز:
نهادهای مالی، کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مادر(هلدینگ)سبد گردان موسسه ی رتبه بندی،صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی مرکزی

• نکته :

- صرف عبارت خرید و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی و در موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.
-  فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.

در برخی از کشورها از جمله ایران، حقوق مربوط به علامت تجاری ممکن است بر اساس استعمال علامت و بدون اینکه علامت مزبور به ثبت رسیده باشد، حاصل شود این حقوق مکتسب مورد حمایت قانون و محاکم این کشورها قرار می گیرد. ثبت شرکتها نیز برای علائم دارای شهرت یا علائم معروف، حمایت های خاص در برخی از کشورها مثل فرانسه بر اساس قواعد جلوگیری از رقابت نامشروع به عمل می آید. علائم مزبور ممکن است علائمی ثبت شده باشند لیکن حفظ حقوق مربوط به شهرت آن ها بر اساس مقررات مربوط به علائم تجاری ثبت شده ، صورت نپذیرد و در قالب حمایت بدون ثبت اعمال شود، توضیح اینکه بر اساس ثبت علامت تجاری، حقی انحصاری در استعمال علامت ثبت شده برای مالک آن به رسمیت شناخته خواهد شد که مالک بر اساس آن می تواند استعمال علامت ( مشابه یا یکسان ) را در مورد کالاهای یکسان یا مشابه ارائه دهد، معمولاَ حقی که بر اساس ثبت علامت در برخی کشورها مورد حمایت قرار گیرد، در همین حد می باشد. حال چنانچه علامت ثبت شده دارای شهرت ، سابقه استعمال و ارزش مالی فراوان باشد، حمایت از این مورد ، نه بر اساس ثبت ، بلکه بر اساس مقررات و قواعد عام که مقررات جلوگیری از رقابت نامشروع باشد، صورت می پذیرد. همچنین است در مورد شهرت یا حقوق مالی که در اثر استعمال علامت و بدون ثبت آن ممکن است به دست آید.

حمایت از علامت تجاری دارای شهرت یا سابقه استعمال ( مستمر ) بر اساس قواعد جلوگیری از رقابت نامشروع ، در ایران قابل اعمال است. کما اینکه حمایت از اسم تجاری در شرایط کنونی که ثبت آن ممکن نیست می تواند بر اساس قواعد جلوگیری از رقابت نامشروع صورت پذیرد.
ذکر این نکته لازم است که هرچند در ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حق استعمال انحصاری علامت فقط برای کسی شناخته شده است که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد، لیکن این موضوع باعث نمی شود که سایر حقوق کسب شده از جمله شهرت و ارزش مالی علامت تجاری مورد حمایت و احترام نباشد، ضمن اینکه ماده 34 قانون مزبور به نوعی از علائم دارای سابقه استعمال حمایت کرده است و حقوقی را برای مالک آن به رسمیت شناخته است. این ماده به صورت ضمنی امکان استعمال علائم تجاری را بدون اینکه مورد ثبت قرار گیرند به رسمیت شناخته است. طبق این ماده اگر شخصی دارای سابقه استعمال مستمر علامت تجاری باشد، دارای نوعی حق تقدم می باشد.
این حق تقدم ، در خصوص ثبت آن علامت و بهره مندی از مزایای ثبت است. بر اساس این حق، شخص دارای سابقه استمال مستمر از علامت می تواند رد اظهارنامه ثبت علامت مذکور را که توسط دیگری به اداره مالکیت صنعتی ارائه شده است، تقاضا کند. همچنین چنانچه علامت مزبور به نام دیگری ثبت شده باشد ظرف مدت 3 سال در شرایط خاص مهلتی بیشتر حق دارد تقاضای ابطال ثبت مزبور را بنماید.
از سایر مصادیق حمایت از علائم مشهور می توان به بند 1 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس اشاره کرد که مقرر می دارد : " کشورهای اتحادیه متعهد می شوند خواه راساُ اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد، خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای موثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هرنوع کالا یا کالاهای مشابه به کار برد باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند وقتی که قسمت اصلی علامت شامل علامت مشهور تقلیدی باشد، که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد. و بند 2 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس نیز اشعار می دارد " ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در  هر موقع می توان نقاضا کرد. " کنوانسیون پاریس و همچنین موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نیز علائم مشهور را تعریف کرده و مورد قبول قرار داده اند.

امروزه زنبورداری به عنوان یکی از رشته های کشاورزی در تمام کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. هزینه پلمپ دفاتر رشته ای که بدون آن موفقیت در تعدادی از رشته های کشاورزی غیرممکن می باشد.
فواید زنبور عسل بی نظیر است. عسل و خود زنبورعسل برای درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد. مقدار مصرف عسل در جهان روز به روز در حال افزایش است و مضاف بر این ، از فرآورده های حاصل از عسل هم درآمدزایی می شود. لذا پرورش زنبور عسل یکی از مشاغل رایجی است که افراد بسیاری را به خود جذب کرده است.
شرکت پرورش زنبور عسل را می توان در قالب سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رساند.

• ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
این شرکت شرکتی به اصطلاح دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد.
شرکت های با مسئولیت محدود، به دلیل اینکه تشریفات اداری چندان پیچیده ای ندارند و تعداد اعضای آن کمتر است و مسئولیت آن ها  در قبال قروض و دیون برابر با سرمایه آن ها در شرکت است با اقبال عمومی بسیاری مواجه شده اند. در مقابل، شرکت های سهامی، از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب می باشند.

• مراحل ثبت شرکت

_  تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز شامل :
( گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص) ،  یک قطعه عکس سه در چهار جهت نامه معرفی عدم سوء پیشینه  ،  کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت  ، در مورد پرونده های سهامی خاص واریز 35% اصل سرمایه  ،  در مورد موضوعات مجوزی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح )
_ مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  و درج نام های پیشنهادی شرکت و تکمیل فرم های مربوطه
_ اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه ( چنانچه اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید )
_ ارسال مدارک از طریق اداره پست در پاکت های مخصوص و به صورت سفارشی و درج بارکد پستی در سامانه 
پس از طی مراحل فوق کارشناس مربوطه مدارک ارسالی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت عدم ایراد در مدارک با درخواست ثبت موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت اقدام می کند که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
پس از تایید تمام مدارک شماره ثبت شرکت داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید .

همان طور که در مقالات پیشین گفته شد، اصولاَ شرکاء شرکت بامسئولیت محدود با یکدیگر آشنایی داشته و از لحاظ اطمینان و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند شرکت بامسئولیت محدود را تشکیل می دهند و چون تعداد شرکاء محدود است هر کدام از آن ها می توانند در امور شرکت نظارت نمایند. اخذ کارت بازرگانی فوری قانون تجارت ایران هیچگونه تصریحی به حق نظارت شرکاء در امور شرکت بامسئولیت محدود و در مواردی که عده شرکاء از 12 نفر تجاوز نکرده است. ولی این عدم تصریح دلیل بر این نیست که شرکاء حق نظارت ندارند ، بلکه این موضوع تابع اصولی کلی است. زیرا در مورد شرکت های تضامنی و نسبی حق نظارت شرکاء تصریح نگردیده است ولی بدیهی است که هر یک از شرکاء همواره حق نظارت در امور شرکت را دارند. به این ترتیب در مواردی که عده شرکاء شرکت بامسئولیت محدود از 12 نفر تجاوز ننماید ( در قانون فرانسه این تعداد 20 نفر است ) قانون لزوم تعیین هیئت نظار جداگانه را لازم ندانسته و وظیفه نظارت بر امور شرکت بر عهده خود شرکاء است. ولی در صورتیکه عده شرکا از 12 نفر تجاوز کند ماده 109 قانون تجارت مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از 12 نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل باید سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است. هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد . "
مواد 165 ، 167 ، 168 و 170 قانون تجارت که در مورد شرکت های بامسئولیت محدود باید رعایت شود مربوط است به شرکت های مختلط سهامی که به شرح ذیل می باشند :
ماده 165- در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری که لااقل مرکب از 3 نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد.
ماده 167- اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
ماده 168- اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند، در راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.
ماده 170- تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شدده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند.
بنا به مراتب بالا به طوریکه ملاحظه می شود در صورتیکه در مورد شرکت های سهامی ماده 62 قانون تجارت انتخاب یک نفر بازرس را مجاز می دارد، در مورد شرکت های بامسئولیت محدود که شرکاء آن از 12 نفر تجاوز کند، تعداد هیئت نظار نباید از 3 نفر کمتر باشد .
انتخاب هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی شرکاء انجام می گردد، ولی مانند شرکت های سهامی قانون تجارت ایران هیچگونه صلاحیتی برای اعضای هیئت نظار تعیین نکرده است. فقط قانون تصریح نموده است که هیئت نظار باید از بین شرکاء انتخاب شوند، درصورتیکه در شرکت های سهامی انتخاب بازرس حساب از بین اشخاصی که صاحب سهم نباشند نیز جایز است. همچنین لازم است که پیش بینی شود اعضای هیئت نظار علاوه بر صلاحیت کلی و عدم محکومیت کیفری و ورشکستگی و حتی عدم رابطه نزدیک با مدیران شرکت دارای اطلاعات کافی باشند تا بتوانند امور شرکت را مورد بازرسی قرار دهند. مدت ماموریت هیئت نظار در شرکت های بامسئولیت محدود جز برای مرتبه اول پیش بینی نشده است. بنابراین اساسنامه شرکت می تواند جز برای سال اول که مدت ماموریت هیئت نظار یک ساله است ، برای سال های بعد مدت ماموریت هیئت نظار را به طور محدود یا نامحدود تعیین نماید.
تصمیمات هیئت نظار باید با اکثریت آراء اعضای آن اتخاذ شود و در هر حال این موضوع چندان تاثیری در ماهیت امر ندارد. زیرا یا اقلیت دلایل مخالفت خود را در گزارش هیئت نظار ذکر می کند و یا در صورت عدم ذکر دلایل، شرکاء می توانند در مجمع عمومی از اعضای مخالف بخواهند دلایل مخالفت خود را توضیح دهند و در این صورت با توجه به دلایل اکثریت و اقلیت هیئت نظار شرکاء می توانند تصمیم لازم را اتخاذ نمایند.
در پایان این مطلب باید متذکر گردید که قانون انتخاب یک یا چند نفر بازرس را در موردی که تعداد شرکاء شرکت بامسئولیت محدود از 12 نفر کمتر باشد، منع نمی کند و شرکاء می توانند در اینگونه شرکت ها نیز هیئت نظاری تعیین نمایند. منتهی رعایت مقررات ماده 165 قانون تجارت اجباری نیست و هیئت نظار شرکت ممکن است مرکب از 1 یا چند نفر باشند.

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. پلمپ دفاتر هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شد. سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید. اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ». ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد  شد، اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.

پس ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت، موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد. اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود، مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. مدیران شرکت ها، برای ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها باید مدارکی را تسلیم این مرجع نمایند. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه، هر نوع تغییر در اساسنامه، انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).

علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».

همان طور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

امروزه اکثرمردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی ،صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، ثبت شرکت لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند. اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده ی حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین علم حقوق در رفع مشکلات حقوقی بوجود آمده موجب سردر گمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی روبرو می شوند،  لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی :

اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.

ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337،ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که  اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند.(تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

مسئولیت های محوله به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:

-بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تاسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح(ماده ی 3 نظامنامه ی قانون تجارت)

-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه ی اولیه ی شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه ی جدید به شرکت ها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح(طبق قانون تجارت)

-رسیدگی در مورد طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و اجازه ی انتشار آن ها در خصوص شرکت های سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.

-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن

-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه ی سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)

-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله

-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه ی طریق  به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.

-بررسی و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکت ها.

-بررسی و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.

-بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ی 11 قانون تجارت.

-محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه ی قانونی.

-تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه ی انجام امور در واحدهای مفاد اسناد رسمی.

-شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها بنا به دعوت روسای محاکم.

-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده ی 270 قانون تجارت)

-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.

-شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.

-بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده ی 9 آئین نامه ی اصلاحی ثبت مصوب 1311).

-بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت.

-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی و غیر سهامی ،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.

-انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.