آرشیو فروردین ماه 1403

اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت های سهامی ویا اوراق قرضه دارای ارزشی هستند که همه روزه در نوسان است. گرفتن کارت بازرگانی فوری به همین علت دولت ناچار است در معاملات مربوط به این اوراق دخالت کرده ومقرراتی را راجع به آن ها وضع کند.بورس مکانی است که معاملات مربوط به این اوراق در آن انجام می گیرد. وجود بورس در جامعه مزایای فراوانی دارد از جمله اینکه باعث جذب سرمایه های کم و راکد اشخاص شده و حجم سرمایه گذاری را بالا می برد،می توان اوراق بهادار مورد پذیرش بورس را نزد بانک ها و موسسات مالی واعتباری به وثیقه گذاشت و تحصیل اعتبار نمود،تورم بر سرمایه افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند اثر نمی گذارد، با سرمایه گذاری در شرکت های گوناگون ریسک ناشی از مشارکت در شرکت ها کاهش می یابد، در بورس با توجه به امکانات پس انداز جامعه وشرایط بازار پول وسرمایه در مورد انتشار اوراق بهادار تصمیم گیری می شود و همین مساله سبب تنظیم وضعیت اقتصادی جامعه می گردد وچندین مزیت دیگر که از سرمایه گذاری در بورس ایجاد می گیرد.
برای معامله در بورس متقاضی خرید یا فروش باید به کارگزار مراجعه کرده و فرم دستور خرید یا فروش به اضافه فرم واگذاری وکالت به کارگزار را تکمیل نماید و کارگذار بورس نیز پس از انجام معامله، اعلامیه خرید یا فروش را که به منزله فاکتور خرید یا فروش می باشد به متقاضی تحویل می دهد.
در این نوشتار، ضمن توضیح مختصری درباره بورس، قواعد مربوط به ثبت شرکت کارگزاری بورس را شرح می دهیم.

• تعریف وارکان بورس

بورس محلی است که در آن اوراق بهادار، به ویژه سهام شرکت های سهامی عام داد و ستد می شود.این داد و ستد توسط کارگزاران بورس انجام می پذیرد.در بند 2 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار در تعریف اوراق بهادار آمده است که:" عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل نقل و انتقال باشد".برخی نویسندگان بورس را به بورس اوراق بهادار و بورس کالا تقسیم کرده اند.
ارکان بورس به استناد ماده 2 قانون بورس عبارتند از:1-شورای بورس،2- هیات پذیرش اوراق بهادار،3- سازمان کارگزاران بورس4- هیات داوری بورس

• شورای بورس

شورای بورس از اعضای ذیل تشکیل می گردد:
1- رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او2- دادستان کل کشور یا معاون او3- رئیس کانون بانک ها یا نماینده او 4-معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی5- رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او 6- رئیس اتاق صنایع و معادن یا نماینده او7- رئیس هیات مدیره بورس8-خزانه دار کل9-سه نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران
ریاست شورا به عهده رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب او به عهده قائم مقام او می باشد.تصویب آیین نامه ها و مقررات بورس،نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه های مربوط، اعزام نماینده ناظر و تعیین هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار،تعیین نماینده اصلی و نماینده علی البدل جهت عضویت در هیات داوری و تجدید نظر در تصمیمات هیات مدیره بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار از وظایف شورای بورس می باشد.

• هیات پذیرش اوراق بهادار

درخواست ها از طریق هیات مدیره به دست هیات پذیرش رسیده و آن موظف است که طبق آیین نامه در کوتاه ترین مدت تصمیم خود را در مورد رد یا قبول اوراق بهادار جهت ارائه در بورس اعلام کند.ریاست این هیات بر عهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی می باشد.دیگر اعضای این هیات عبارتند از رییس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او.یک کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها،یک کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، یک کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن و دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

• سازمان کارگزاران بورس و هیات مدیره

کارگزاران بورس اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به طور انحصاری حق معامله در بورس را دارند،سازمان کارگزاران بورس توسط هیات مدیره بورس اداره می شود.اداره امور بورس،نمایندگی سازمان بورس در کلیه مراجع،رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری،رفع اختلافات حرفه ای کارگزاران و... از وظایف هیات مدیره می باشد.کارگزاران باید شرایط ذیل را داشته باشند.
تابعیت ایران، نداشتن پیشینه محکومیت کیفر موثر، داشتن حسن شهرت، حداقل 25 سال سن، حداقل 3 سال سابقه کارآموزی، گذراندن امتحان حرفه ای و نظری، اجازه هیات بورس، دادن وثیقه نقدی یا ملکی به میزانی که شورای بورس تعیین می کند.
کارگزاران نمی توانند انتشار اوراق بهادار، قبول سپرده(جز آنچه مربوط به اجرای حرفه شان باشد) و تنزیل اوراق بهادار را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.

• مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس

با عنایت به بخشنامه ی شماره ی133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مستندات مندرج در متن ، فعالیت در موضوعات فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید به شرح ذیل ، نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت و نهادهای مالی) دارد :
- موضوع فعالیت:
نهادهای مالی از جمله کارگزاران، معامله گران ،بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی،صندوق سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تاًمین سرمایه و صندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بها دار،واسطه گری در خرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله ی اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستور های خرید و فروش،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهد پذیره نویسی و فروش سپرده گذاری و توفیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه های حرفه ای مرتبط و خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار،صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری در اوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار ،فعالیت های کارگزاری،مشاوره،سبد گردانی،پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه ی وجوه ارائه ی خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار، تعاونی سهام ،عام
- نام های درخواستی نیاز به مجوز:
نهادهای مالی، کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مادر(هلدینگ)سبد گردان موسسه ی رتبه بندی،صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی مرکزی

• نکته :

- صرف عبارت خرید و فروش سهام، بدون استفاده از موضوعات اصلی بورسی و در موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد.
-  فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازاریابی هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع می باشد.

در برخی از کشورها از جمله ایران، حقوق مربوط به علامت تجاری ممکن است بر اساس استعمال علامت و بدون اینکه علامت مزبور به ثبت رسیده باشد، حاصل شود این حقوق مکتسب مورد حمایت قانون و محاکم این کشورها قرار می گیرد. ثبت شرکتها نیز برای علائم دارای شهرت یا علائم معروف، حمایت های خاص در برخی از کشورها مثل فرانسه بر اساس قواعد جلوگیری از رقابت نامشروع به عمل می آید. علائم مزبور ممکن است علائمی ثبت شده باشند لیکن حفظ حقوق مربوط به شهرت آن ها بر اساس مقررات مربوط به علائم تجاری ثبت شده ، صورت نپذیرد و در قالب حمایت بدون ثبت اعمال شود، توضیح اینکه بر اساس ثبت علامت تجاری، حقی انحصاری در استعمال علامت ثبت شده برای مالک آن به رسمیت شناخته خواهد شد که مالک بر اساس آن می تواند استعمال علامت ( مشابه یا یکسان ) را در مورد کالاهای یکسان یا مشابه ارائه دهد، معمولاَ حقی که بر اساس ثبت علامت در برخی کشورها مورد حمایت قرار گیرد، در همین حد می باشد. حال چنانچه علامت ثبت شده دارای شهرت ، سابقه استعمال و ارزش مالی فراوان باشد، حمایت از این مورد ، نه بر اساس ثبت ، بلکه بر اساس مقررات و قواعد عام که مقررات جلوگیری از رقابت نامشروع باشد، صورت می پذیرد. همچنین است در مورد شهرت یا حقوق مالی که در اثر استعمال علامت و بدون ثبت آن ممکن است به دست آید.

حمایت از علامت تجاری دارای شهرت یا سابقه استعمال ( مستمر ) بر اساس قواعد جلوگیری از رقابت نامشروع ، در ایران قابل اعمال است. کما اینکه حمایت از اسم تجاری در شرایط کنونی که ثبت آن ممکن نیست می تواند بر اساس قواعد جلوگیری از رقابت نامشروع صورت پذیرد.
ذکر این نکته لازم است که هرچند در ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حق استعمال انحصاری علامت فقط برای کسی شناخته شده است که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد، لیکن این موضوع باعث نمی شود که سایر حقوق کسب شده از جمله شهرت و ارزش مالی علامت تجاری مورد حمایت و احترام نباشد، ضمن اینکه ماده 34 قانون مزبور به نوعی از علائم دارای سابقه استعمال حمایت کرده است و حقوقی را برای مالک آن به رسمیت شناخته است. این ماده به صورت ضمنی امکان استعمال علائم تجاری را بدون اینکه مورد ثبت قرار گیرند به رسمیت شناخته است. طبق این ماده اگر شخصی دارای سابقه استعمال مستمر علامت تجاری باشد، دارای نوعی حق تقدم می باشد.
این حق تقدم ، در خصوص ثبت آن علامت و بهره مندی از مزایای ثبت است. بر اساس این حق، شخص دارای سابقه استمال مستمر از علامت می تواند رد اظهارنامه ثبت علامت مذکور را که توسط دیگری به اداره مالکیت صنعتی ارائه شده است، تقاضا کند. همچنین چنانچه علامت مزبور به نام دیگری ثبت شده باشد ظرف مدت 3 سال در شرایط خاص مهلتی بیشتر حق دارد تقاضای ابطال ثبت مزبور را بنماید.
از سایر مصادیق حمایت از علائم مشهور می توان به بند 1 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس اشاره کرد که مقرر می دارد : " کشورهای اتحادیه متعهد می شوند خواه راساُ اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد، خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای موثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هرنوع کالا یا کالاهای مشابه به کار برد باید چنین علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند وقتی که قسمت اصلی علامت شامل علامت مشهور تقلیدی باشد، که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد. و بند 2 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس نیز اشعار می دارد " ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده اند در  هر موقع می توان نقاضا کرد. " کنوانسیون پاریس و همچنین موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نیز علائم مشهور را تعریف کرده و مورد قبول قرار داده اند.

امروزه زنبورداری به عنوان یکی از رشته های کشاورزی در تمام کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. هزینه پلمپ دفاتر رشته ای که بدون آن موفقیت در تعدادی از رشته های کشاورزی غیرممکن می باشد.
فواید زنبور عسل بی نظیر است. عسل و خود زنبورعسل برای درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد. مقدار مصرف عسل در جهان روز به روز در حال افزایش است و مضاف بر این ، از فرآورده های حاصل از عسل هم درآمدزایی می شود. لذا پرورش زنبور عسل یکی از مشاغل رایجی است که افراد بسیاری را به خود جذب کرده است.
شرکت پرورش زنبور عسل را می توان در قالب سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت رساند.

• ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
این شرکت شرکتی به اصطلاح دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد.
شرکت های با مسئولیت محدود، به دلیل اینکه تشریفات اداری چندان پیچیده ای ندارند و تعداد اعضای آن کمتر است و مسئولیت آن ها  در قبال قروض و دیون برابر با سرمایه آن ها در شرکت است با اقبال عمومی بسیاری مواجه شده اند. در مقابل، شرکت های سهامی، از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب می باشند.

• مراحل ثبت شرکت

_  تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز شامل :
( گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص) ،  یک قطعه عکس سه در چهار جهت نامه معرفی عدم سوء پیشینه  ،  کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت  ، در مورد پرونده های سهامی خاص واریز 35% اصل سرمایه  ،  در مورد موضوعات مجوزی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح )
_ مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  و درج نام های پیشنهادی شرکت و تکمیل فرم های مربوطه
_ اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه ( چنانچه اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید )
_ ارسال مدارک از طریق اداره پست در پاکت های مخصوص و به صورت سفارشی و درج بارکد پستی در سامانه 
پس از طی مراحل فوق کارشناس مربوطه مدارک ارسالی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت عدم ایراد در مدارک با درخواست ثبت موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت اقدام می کند که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
پس از تایید تمام مدارک شماره ثبت شرکت داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید .

همان طور که در مقالات پیشین گفته شد، اصولاَ شرکاء شرکت بامسئولیت محدود با یکدیگر آشنایی داشته و از لحاظ اطمینان و اعتمادی که نسبت به یکدیگر دارند شرکت بامسئولیت محدود را تشکیل می دهند و چون تعداد شرکاء محدود است هر کدام از آن ها می توانند در امور شرکت نظارت نمایند. اخذ کارت بازرگانی فوری قانون تجارت ایران هیچگونه تصریحی به حق نظارت شرکاء در امور شرکت بامسئولیت محدود و در مواردی که عده شرکاء از 12 نفر تجاوز نکرده است. ولی این عدم تصریح دلیل بر این نیست که شرکاء حق نظارت ندارند ، بلکه این موضوع تابع اصولی کلی است. زیرا در مورد شرکت های تضامنی و نسبی حق نظارت شرکاء تصریح نگردیده است ولی بدیهی است که هر یک از شرکاء همواره حق نظارت در امور شرکت را دارند. به این ترتیب در مواردی که عده شرکاء شرکت بامسئولیت محدود از 12 نفر تجاوز ننماید ( در قانون فرانسه این تعداد 20 نفر است ) قانون لزوم تعیین هیئت نظار جداگانه را لازم ندانسته و وظیفه نظارت بر امور شرکت بر عهده خود شرکاء است. ولی در صورتیکه عده شرکا از 12 نفر تجاوز کند ماده 109 قانون تجارت مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از 12 نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل باید سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است. هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد . "
مواد 165 ، 167 ، 168 و 170 قانون تجارت که در مورد شرکت های بامسئولیت محدود باید رعایت شود مربوط است به شرکت های مختلط سهامی که به شرح ذیل می باشند :
ماده 165- در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری که لااقل مرکب از 3 نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد.
ماده 167- اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
ماده 168- اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند، در راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.
ماده 170- تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شدده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند.
بنا به مراتب بالا به طوریکه ملاحظه می شود در صورتیکه در مورد شرکت های سهامی ماده 62 قانون تجارت انتخاب یک نفر بازرس را مجاز می دارد، در مورد شرکت های بامسئولیت محدود که شرکاء آن از 12 نفر تجاوز کند، تعداد هیئت نظار نباید از 3 نفر کمتر باشد .
انتخاب هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی شرکاء انجام می گردد، ولی مانند شرکت های سهامی قانون تجارت ایران هیچگونه صلاحیتی برای اعضای هیئت نظار تعیین نکرده است. فقط قانون تصریح نموده است که هیئت نظار باید از بین شرکاء انتخاب شوند، درصورتیکه در شرکت های سهامی انتخاب بازرس حساب از بین اشخاصی که صاحب سهم نباشند نیز جایز است. همچنین لازم است که پیش بینی شود اعضای هیئت نظار علاوه بر صلاحیت کلی و عدم محکومیت کیفری و ورشکستگی و حتی عدم رابطه نزدیک با مدیران شرکت دارای اطلاعات کافی باشند تا بتوانند امور شرکت را مورد بازرسی قرار دهند. مدت ماموریت هیئت نظار در شرکت های بامسئولیت محدود جز برای مرتبه اول پیش بینی نشده است. بنابراین اساسنامه شرکت می تواند جز برای سال اول که مدت ماموریت هیئت نظار یک ساله است ، برای سال های بعد مدت ماموریت هیئت نظار را به طور محدود یا نامحدود تعیین نماید.
تصمیمات هیئت نظار باید با اکثریت آراء اعضای آن اتخاذ شود و در هر حال این موضوع چندان تاثیری در ماهیت امر ندارد. زیرا یا اقلیت دلایل مخالفت خود را در گزارش هیئت نظار ذکر می کند و یا در صورت عدم ذکر دلایل، شرکاء می توانند در مجمع عمومی از اعضای مخالف بخواهند دلایل مخالفت خود را توضیح دهند و در این صورت با توجه به دلایل اکثریت و اقلیت هیئت نظار شرکاء می توانند تصمیم لازم را اتخاذ نمایند.
در پایان این مطلب باید متذکر گردید که قانون انتخاب یک یا چند نفر بازرس را در موردی که تعداد شرکاء شرکت بامسئولیت محدود از 12 نفر کمتر باشد، منع نمی کند و شرکاء می توانند در اینگونه شرکت ها نیز هیئت نظاری تعیین نمایند. منتهی رعایت مقررات ماده 165 قانون تجارت اجباری نیست و هیئت نظار شرکت ممکن است مرکب از 1 یا چند نفر باشند.

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. پلمپ دفاتر هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شد. سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید. اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ». ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد  شد، اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.

پس ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت، موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد. اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود، مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. مدیران شرکت ها، برای ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها باید مدارکی را تسلیم این مرجع نمایند. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه، هر نوع تغییر در اساسنامه، انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).

علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».

همان طور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

امروزه اکثرمردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی ،صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، ثبت شرکت لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند. اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده ی حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین علم حقوق در رفع مشکلات حقوقی بوجود آمده موجب سردر گمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی روبرو می شوند،  لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی :

اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.

ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337،ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که  اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند.(تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

مسئولیت های محوله به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:

-بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تاسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح(ماده ی 3 نظامنامه ی قانون تجارت)

-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه ی اولیه ی شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه ی جدید به شرکت ها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح(طبق قانون تجارت)

-رسیدگی در مورد طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و اجازه ی انتشار آن ها در خصوص شرکت های سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.

-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن

-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه ی سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)

-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله

-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه ی طریق  به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.

-بررسی و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکت ها.

-بررسی و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.

-بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ی 11 قانون تجارت.

-محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه ی قانونی.

-تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه ی انجام امور در واحدهای مفاد اسناد رسمی.

-شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها بنا به دعوت روسای محاکم.

-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده ی 270 قانون تجارت)

-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.

-شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.

-بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده ی 9 آئین نامه ی اصلاحی ثبت مصوب 1311).

-بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت.

-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی و غیر سهامی ،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.

-انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.

اخذ کد اقتصادی پس از ثبت شرکت بر اساس قانون تجارت وضع شده ضروری است. ثبت شرکت هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی  رقمی است که بنا بر قانون وضع شده در سال 73 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. به عبارتی دیگر، کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی است که از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد. همچنین از سایر مزایای اخذ کد اقتصادی، اخذ مجوز برای انجام امور بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی است .از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارائه ی کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت http://e2.tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.

 

کلیه ی اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات وصادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند، همچنین کلیه ی اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه ی کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند (قابل توجه است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد).

همچنین بر اساس مقررات شماره ی اقتصادی، مساجد و تکایا و اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلم سازی و فعالیت های مرتبط طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند؛ کلیه ی اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشند (البته بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد) همین طور اتحادیه های امور صنفی و اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره ی فنی اشتغال دارند، از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  مکلف به اخذ شماره ی اقتصادی نمی باشند.

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، علی الراس شناخته می شوند.

الف) مدارک اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

1-درخواست کتبی شخص

2-فتوکپی پروانه کسب

3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه

4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی

5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی

6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)

7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعاتی هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه، رسید دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی، آن ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آن ها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید.

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه  مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت، اقدام لازم به عمل آید.

ب) مدارک اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

1-درخواست کتبی شرکت

2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.

3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی

4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات

5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)

6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مودی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره ی مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مودی اقدام می نماید. چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود.

تخلفات مربوط به شماره اقتصادی:

1-استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.

2-هر گونه جعل،تقلب،سوءاستفاده و تبانی در ارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

3-دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

4-عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله  در صورتحساب فروش کالا و خدمات،خلاف مقررات  بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

تبصره:در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره ی اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده  از ارائه شماره اقتصادی از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

هر شرکت باید نام مخصوص به خود را داشته باشد. ثبت شرکت نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها، امکان پذیر می سازد. پس از ثبت نام شرکت، قانون شرکت را به این نام، به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد. برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواً نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.

از آن جا که شخصیت حقیقی شرکاء از شخصیت حقوقی و تجاری آن ها منفک می باشد، بطور معمول اسم شرکت غیر از اسم حقیقی یا تجارتی شرکاء انتخاب می گردد و قانون تجارت نیز در این خصوص صراحت دارد که شرکت تحت اسم مخصوصی تشکیل خواهد شد.

نام مخصوص شرکت های تجاری شامل دو بخش بشرح ذیل است:

1. بخش اول که مبین نوع شرکت است.
2. بخش دوم که مبین اسم شرکت است.

نوع شرکت در خصوص کلیه شرکت ها یکسان است. نظیر شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی؛ لیکن در خصوص اسم شرکت بسته به اینکه شرکت شخصی (اشخاص) یا سرمایه ای باشد متفاوت است. در شرکت های شخصی باید نام حداقل یکی از شرکاء در نام شرکت قید شود که شریک ضامن نامیده خواهد شد. در صورتی که در شرکت سرمایه ای قید نام شریک (که شریک عادی نامیده می شود) ممنوع است.

در شرکت های شخصی مانند شرکت های تضامنی و نسبی مسئولیت شرکاء نامحدود و به تمام یا بخشی از تعهدات شرکت تسری دارد از اینرو باید نام شریک یا شرکایی که ضامن تعهدات یا بدهی شرکت خواهند بود مشخص باشد ولی در شرکت های سرمایه ای که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه (میزان آورده) آن ها است و بیشتر از آن، هیچ تعهد یا مسئولیتی ندارند نباید اسم هیچ یک از شرکا قید گردد. چرا که در صورت درج نام یکی از شرکاء در نام شرکت، شریک موصوف ضامن تلقی گردیده و ناخواسته مسئول تعهدات شرکت خواهد بود.

قانون تجارت در رابطه با نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت نام مخصوصی تشکیل می شود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که نام شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل "و شرکا" یا "و برادران" قید شود.

در شرکت های سهامی عام، عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن، به طور روشن و خوانا قید شود. می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات عمل نشود و نام شرکت بدون قید "سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.

در نام شرکت مسئولیت محدود، حتماً مسئولیت محدود باید ذکر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود. نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در نام شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)

نکات کلیدی و اساسی در رابطه با انتخاب نام شرکت:

*اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

* به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد. لذا، مرجع ثبت شرکت ها از پذیرفتن نام های خارجی (مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.

*جهت تعیین نام شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

*قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.

*در انتخاب نام شرکت حتماً باید از اسم خاص استفاده شود. اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی شود. اسم خاص به چهار دسته تقسیم می شود:
1-نام مخصوص انسان ها(مانند کیانوش)
2-نام مخصوص حیوان ها(مانند رخش)
3-نام مخصوص مکان های مختلف جغرافیایی(مانند شیراز)
4-نام مخصوص اشیایی که بیشتر از یکی نیستند.(مانند کوه نور)

*نام شرکت نباید محدود کننده حوزه فعالیت شرکت باشد.

*نام شرکت نباید لاتین باشد.

*برای انتخاب نام شرکت، نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.

*نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
- نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
- نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماً متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
- هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
- چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است. در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.

کارت بازرگانی برای صادرات و واردات کالا برای تاجر ضروری بوده و تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با در دست داشتن آن برای امور تجارتی از جمله گشایش اعتبار در بانک استفاده نماید.گرفتن کارت بازرگانی فوری به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و بند 2 ماده ی 10 آئین نامه اجرائی آن مصوب 6/3/73 هیئت مدیران و اصلاحات بعدی، تاجر می تواند با ارائه مدارک نسبت به تهیه آن اقدام نماید.

کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:
الف)اشخاص حقیقی:
-داشتن حداقل 21 سال تمام
-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت،اعم از ملکی یا استیجاری
-داشتن دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبتی
-عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت
-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
نکته:
در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد،وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

ب)اشخاص حقوقی:
-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر،داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)،داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

 

کاربرد کارت بازرگانی

کاربرد کارت بازرگانی عبارتند از:

• ثبت سفارش جهت واردات کالا و ترخیص آن
• حق العمل کار گمرگ علاوه بر کارت حق العمل کاری کارت بازرگانی را نیز می بایست داشته باشد
• صادرات کلیه کالاهای مجاز
• واردات از مناطق آزاد مانند جزیره کیش،جزیره قشم، بندر چابهار،اروند رود،بندر انزلی،ارس

به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم دارا بودن کارت بازرگانی می باشد که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر شده و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.

موارد معافیت از کارت بازرگانی

عبارتند از:
1-کالاهایی که ورود و صدور آن ها بنا به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
2-شرکت تعاونی مرزنشینان کشور
3-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
4-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها تردد می نماید.
5-پیله وران(مانند خرده فروشی)

ابطال اختیاری، اجباری و تعلیق کارت بازرگانی:

ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.
اول-ابطال اختیاری
شخص حقیقی یا حقوقی می توانند از داشتن کارت بازرگانی منصرف شده و با رعایت موارد و ارائه مدارک ذیل حسب مورد به اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون و اداره کل صادرات و واردات وزارت بازرگانی در تهران یا بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی خود را بنماید.

1-شخص حقوقی
-تقاضای شرکت
-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری
-صورت جلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها و صورت جلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها
-تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیف های 3 و 4 نمی باشد.
ارائه اصل کارت بازرگانی

2-شخص حقیقی
-تقاضای شخص
-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری
-ارائه اصل کارت بازرگانی

دوم-ابطال اجباری
به موجب ماده 30 قانون امور گمرکی ایران اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده، علاوه بر مجازات، محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دائم بر حسب مورد باطل می شود و نیز بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز ممکن است در دادگاه موجبات ابطال کارت بازرگانی تاجر فراهم گردد.

سوم-تعلیق کارت بازرگانی
چنانچه کارت بازرگانی شخص حقوقی و حقیقی مفقود یا سرقت شود بنا به تقاضای صاحب کارت و ارائه مدارک ذیل کارت بازرگانی وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعلیق می گردد:
-ارائه درخواست
-آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
-اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت

بنا به ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی،ثبت شرکتها شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و "تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فنادی های برتر و با ارزش افزوده بالا" فعالیت می نمایند، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند.

از جمله اهداف شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توان به توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی کشور شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری، هم افزایی علم و ثروت و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه  شامل طراحی و تولید کالا و خدمات محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده فراوان نام برد.

شرکت های دانش بنیان، اساساً کالا تولید نمی کنند و عموماً، زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارند. بلکه همیشه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی دارد. بحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات، همیشه از دغدغه های اصلی شرکت محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی این اطلاعات، یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان می باشد، زیرا اصولاً این دارایی ها قابل لمس نمی باشند.

انواع شرکت های دانش بنیان:

الف- شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

چنانچه سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره  ثبت شرکت ها ثبت شود.

ب- شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

چنانچه سهام دانشگاه 50% یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟
مرحله اول جهت ثبت شرکت دانش بنیان، ثبت شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی است. بنابراین، لازم است  شرکت ابتدا به صورت عادی در اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد. در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکت ها وجود ندارد. ثبت شرکت همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.

در مرحله بعدی، شرکت ها ی متقاضی باید جهت دانش بنیادی نمودن شرکت و استفاده از مزایای مورد نظر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، از طریق این سامانه به نشانی http://www.daneshbonyan.ir  ثبت نام کرده و مورد ارزیابی قرار گیرند. شرکت ها و موسساتی که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را داشته باشند و بعد از طی مراحل ارزیابی از طریق کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تایید گردند به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

متقاضیان، برای تکمیل فرم درخواست، می بایست از طریق فرم ارائه شده در سایت مخصوص شرکت های دانش بنیان، اقدام نمایند. رسیدگی به طرح ها پس از ارجاع به ستاد، هر 2 ماه یکبار صورت می پذیرد تا کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و اطلاعات افراد درون سازمان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که آیا شرکت شامل شرکت دانش بنیان می شود یا خیر.

شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه ی برنامه تولید (برای شرکت های نوپا) بر مبنای آیین نامه ی مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند. اما قبل از آن ،برای  تشخیص صلاحیت استفاده از تسهیلات، می بایست کلیه اطلاعات لازم، جهت ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت و موسسه ی دانش بنیان، توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، در این سامانه ثبت شود.

طریقه ی ثبت نام در سامانه:

شرکت هایی که برای اولین بار، وارد سامانه ی ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می شوند، لازم است با انتخاب گزینه ی ثبت نام و سپس تایید تعهدات و آگاهی های لازم، نام شرکت، شناسه ی ملی و همچنین پست الکترونیک را وارد نمایند تا لینک فعال سازی سامانه، به پست الکترونیک وارد شده ارسال گردد. بعد از تکمیل و ثبت فرم لینک فعالسازی، نام کاربری (شناسه ی ملی) به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد.

اگر بعد از 5 ساعت، نام کاربری (شناسه ملی) خود را فعال نکنید، کد کاربری از سیستم حذف می شود و متقاضی باید مجدداَ ثبت نام نماید. لذا لازم است از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید. متقاضیان می توانند به سامانه ی شناسه ی ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس www.ilenc.ir مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ی ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایند. همه ی شرکت های متقاضی حمایت های مندرج در قانون، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی می شوند.

پس از ورود اطلاعات باید حتما کلید ذخیره را کلیک نمایید. متقاضیان می بایست تصویر آگهی تاسیس، به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی را اسکن نموده و جهت تکمیل اطلاعات، در سامانه بارگذاری نمایند. همچنین، آخرین لیست بیمه ی شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد (حقوق و مزایا) و تصویر آخرین اظهار نامه ی مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی نیز بایستی ارسال گردد که برای شرکت های نوپا، اختیاری می باشد.

برای تکمیل فرم بررسی فناوری طرح های دانش بنیان در قالب تعاونی، می بایست اطلاعاتی نظیر نام شرکت، نوع شرکت، شماره ی ثبت، آدرس سایت اینترنتی، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و آدرس ایمیل را پر کنید و در بخش دوم، بخش صنعت و فناوری، نام محصول و کاربرد محصول را وارد کرده و در خصوص تکمیل اطلاعات مالکیت معنوی، زمان دستیابی به نوآوری و اطلاعاتی نظیر عنوان نوآوری، اقدام نمایید.

دررابطه با جایگاه محصول در چرخه ی فناوری نیز، یکی از موارد (مطالعات اولیه، مطالعات تکمیلی، نمونه ی کارگاهی، نمونه ی آزمایشگاهی و نمونه ی صنعتی) را انتخاب کنید و توضیح دهید که چرا محصول در جایگاه انتخاب شده قرار دارد. لذا طرح توجیهی، معرف روح طرح و میزان پختگی مطالعات انجام شده می باشد که ممکن است به دنبال بی دقتی در ارائه ی برخی از اطلاعات، کارشناسان سرمایه گذاری در این طرح را مخاطره آمیز بیابند. بنابراین برای اینکه طرح پیشنهادی مطبوع افتد، می بایست تمامی آمار و ارقام، به همراه توضیحات کافی و مستند ارائه گردد تا هیچ شبهه و سوالی پیش نیاید و متن درستی از اطلاعات در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

پس از ورود اطلاعات توسط شرکت های متقاضی در سامانه دبیر خانه ی کارگروه، آن ها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می کنند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیر خانه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه (یا کمیته ی کارشناسی ذیل کارگروه، حسب مورد) ارجاع داده می شود. در صورت تایید، شرکت متقاضی برای مدت 2 سال مشمول حمایت های مورد نظر قانون می باشد. تمدید این زمان منوط به تداوم شرایط مورد نظر در این آیین نامه است.

شایان ذکر است، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی پس از ثصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه ی مالی و معاملاتی خود در هیئت امنا، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان کنند. هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی  تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضای هیئت علمی پیشنهاد می شود. بدیهی است شرکت هایی که بدون ثبت نام در سایت مذکور طرح های خود را ارسال نمایند در لیست پذیرش قرار نخواهند گرفت.

شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشد:

اشتغال زایی، ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژیی، تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب درآمد و... برخوردار می باشند و حمایت از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R&D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهند و با به کارگیری نخبگان، گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. لذا درباره ی امکان استفاده از مزایای قانونی در زمان ثبت شرکت، نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان، به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.

الف-شاخص های عمومی

حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.

1. حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
2. حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
3. دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.
4. حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت از طریق قرارداد باشد.
   تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.
5. سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.

ب-شاخص های اختصاصی

شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:

1. شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان
2. شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی، از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه، نهادینه

بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان" مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان، تولید کالاهای دانش بنیان می باشد. طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است:

1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است. نظیر حوزه های فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد)، فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو (هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها).

2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا).

شایان ذکر است، تایید شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله (مجموعاَ دو سال) می تواند تمدید شود. چنانچه شرکت نتواند در مدت 2 سال پس از تایید دانش بنیان بودن، رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت عدول از شرایط مندرج در این آیین نامه در هر زمان دانش بنیان بودن شرکت ملغی می شود.